تأمین مالی اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از محل مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام صنعتی

واقعیت این است که خام فروشی برای شرکت‌ها سودآوری دارد. با توجه به اینکه صنایع خوراک و سوخت را بسیار ارزان در اختیار دارند، صادرات مواد خام و نیمه خام برایشان سودآور است و دلیلی برای توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان نمی بینند.

نگاهی به اقلام وارداتی و صادراتی کشورمان نشان می‌دهد که ما تبدیل به صادرکننده مواد خام و نیمه خام و واردکننده محصولات نهایی شده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، از مزایای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بی نصیب مانده ایم و با خام فروشی به حراج منابع خودمان روی آورده ایم. ادامه این روند برای کشور مشکل زاست و باید برایش چاره اندیشی کنیم.

مجلس در پاسخ به این شرایط، قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را با هدف سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه مصوب کرد. اما بدیهی است که اجرای این قانون نیاز به منابع مالی دارد و در شرایط فعلی دولت از عهده تأمین این اعتبار برنمی آید. مجلسی‌ها چاره اندیشی ای در این حوزه داشتند و عواید ناشی از عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام را به این موضوع اختصاص دادند.

در ادامه نظرات محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در خصوص این موضوع می‌خوانید.

تحقیق و توسعه زیربنای صنعت، معدن و اقتصاد در کشور

جوکار  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: با اشاره به این موضوع که تحقیق و توسعه زیربنای صنعت، معدن و اقتصاد در کشور به حساب می‌آید، تصریح کرد: تحقیق و پژوهش موضوع مهمی است که هر دستگاهی و کلاً نظام برنامه ریزی کشور باید به آن سو حرکت کند. پیش رفتن بدون تحقیق و توسعه مثل این است که خودرویی در تاریکی حرکت کند. به عبارت دیگر، تحقیق مانند چراغی برای صنایع عمل می‌کند.

وی در ادامه گفت: گاهی اوقات تحقیقات لازم در مورد پروژه‌ها صورت نمی گیرد و بدون در نظر گرفتن بررسی‌های امکان سنجی کاری را شروع می‌کنیم و در ادامه متوجه می‌شویم که این اقدام اصلاً به صرفه نبوده است. اما وقتی تحقیق و توسعه مبنای پروژه‌ها باشد، موفقیت بیشتری در اجرای آن‌ها کسب می‌کنیم. به طول کلی، تحقیق پیشران اصلی هر توسعه ای است و توجه به این موضوع در مجلس در دستور کار قرار دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین مسائل در حوزه صنایع و معادن موضوع پرهیز از خام فروشی است. واقعیت این است که ما الان در حوزه‌های مختلف درگیر خام فروشی هستیم. مثلاً در تولید فولاد با وجود اینکه برخی مراحل را طی می‌کنیم، اما هنوز خام فروشی داریم. صنایع پایین دستی در حوزه فولاد گسترش پیدا نکرده است و مزیت‌های این امر را از دست داده ایم. در صنایع دیگر هم وضع به همین منوال است و توسعه زنجیره ارزش محصولات آن طور که انتظار داشتیم، اتفاق نیفتاده است.

چاره سازی برای حلقه مفقوده ای به نام توسعه زنجیره ارزش در صنایع

جوکار یادآوری کرد: با توجه به آنچه در بالا گفتیم، ما حلقه مفقوده ای به نامه توسعه زنجیره ارزش را در صنایع شاهد هستیم. اینجا جایی است که برایمان تولید ثروت می‌کند و باید سیاست گذاری‌های دقیقی در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: از آنجائیکه درگیر خام فروشی هستیم، در مجلس تصمیم بر این شد که برای خام و نیمه خام فروشی عوارض در نظر بگیریم. به این ترتیب، درآمدی حاصل می‌شود. در طرف مقابل، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیاز به منابع مالی دارد. در مجلس مصوب کردیم که عواید ناشی از عوارض خام و نیمه خام فروشی برای اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در نظر گرفته شد. با چاره اندیشی ای که در مجلس انجام دادیم، از یک طرف با خام فروشی مقابله می‌کنیم و از طرف دیگر منابع مالی اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را تأمین می‌کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: از آنجائیکه تحقیق و توسعه از نظر مجلس اهمیت بالایی برای صنایع دارد، در مجلس پیش بینی‌هایی انجام دادیم که قانون اعتبار مالیاتی توسط قوانین دیگر قابل حذف شدن نباشد. تحقیق و توسعه آنقدر اهمیت دارد که لازم دیدیم قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و  توسعه را جزو قوانین  دائمی قرار دهیم. تحقیق و توسعه حتی در سیاست‌های کلی کشور که مورد تأکید مقام معظم رهبری هستند نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات محمدصالح جوکار مصوبه مجلس قانون اعتبار مالیاتی تحقیق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مواد خام و نیمه خام توسعه زنجیره ارزش خام فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

 رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفتگو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به‌‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.

محمدی توضیح داد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به‌موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به‌منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش‌قدم شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به‌دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند.

وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

محمدی با تأکید بر این‌که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیروست.

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو گرایش کشور و به‌ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیشِ‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ ازاین‌رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش‌قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم‌نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.